Human Rights Organizations Condemn Gov’t Crackdown on Opposition

Eight human rights organizations issued a joint statement to condemn the policy of detentions that the Interior Ministry escalated in last period, specially against the Muslim Brotherhood group.
The statement voiced its fears that detention is the only means adopted by the Egyptian regime to deal with its opponents or what it calls troubles that can’t be solved, according to the regime, except through throwing troublemakers behind bars .

The statement attributed this security crackdown the group’s declaring its plans for establishing a political party, something that the Muslim Brotherhood was faced with on newspapers pages: request forming a political party” instead of working in the dark ” .
Also, the statement denounced arresting another group, called Salafis, and were accused of being Muslim Brotherhood supporters.

The organizations that signed the statement said:” while today’s detentions hit the Muslim Brotherhood more than others, past detentions hit the supporters of the movement of the judges for a judicial independence, and those calling for democracy and those who rejected rigging the referendums and the constitutional amendments that approves maintaining the system of emergency and torture; while we are about to enter into a new phase of constitutional amendments, which are approved only by the ruling party, and that will probably legalize the state of emergency through issuing ” the anti-terrorism law”, 2007 is expected to be full of protests and accordingly full of repression, detentions and tortures .”

The signatories demanded the powers struggling for democracy including public figures, civil society groups and organizations and parties to declare their rejection to the policy of detentions which is violating human rights whatever the one’s ideology or political attitude, and to declare their rejection to the policy of detentions which is currently the only instrument used by the Egyptian regime to deal with opponents, and they should exercise pressures to release all political and non-political detainees, and to lift the Interior Ministry’s tight grip over the country.

The statement was signed by:

The Egyptian Association Against Torture

The Arab organization for Criminal Reform

Nadim Center for Rehabilitating victims of Violence

The Arabic Network for Human Rights Information

The Human Rights Society of helping prisoners

Hesham Mubarak’s Centre for Law

The Institution of Freedom of Thought and Expression

Society for Legal Aid to Human Rights

Source: Ikhwan Web

شركة تغلق موقع المعرض الدولي للكتاب بمصر لعدم سداد مستحقاتها

 

فوجئ زوار الموقع الالكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الخميس 25-1-2007 بعبارة مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية تعلن أنه “موقوف للتأخير في سداد المستحقات المالية.. برجاء سداد كامل المستحقات ليعود إلى العمل”.

وفي حين أكد مسؤول الشركة الداعمة للموقع أنهم اضطروا لهذا الاجراء بعد تقاعس المسؤولين في الهيئة العامة للكتاب عن تسديد مستحقات سابقة عليهم، أكد نائب رئيس الهيئة عندما اتصلت به “العربية.نت” أن المسؤولين عن المعرض اطلقوا موقعا آخر، موضحا أنه سيتحرك لتلافي هذه المشكلة، لأن أكثر الزوار سيتجهون للموقع المغلق.

وقال محسن بدوي رئيس شركة أوركوم سيستم لـ”العربية.نت” إنه لم يكن أمامه إلا هذا الاجراء، لأنهم تقاعسوا في الهيئة العامة للكتاب عن تسديد مستحقات لنا عندهم تعود إلى عامين ماضيين، وقد توصلنا إلى حل  في اكتوبر الماضي، لكنهم حتى الآن لم يدفعوها.

وتابع: لنا أموال أخرى طالبنا بها، فأخبرونا أنهم قرروا الغاء العقد الذي وقعناه معهم، فلما تساءلت عن مستحقاتنا طالبوني بأن أسلمهم “الدومين” أولا، فقلت لهم إنني لا أثق فيهم بسبب تصرفاتهم السابقة معي، فأخبرني المدير المالي أمس الأربعاء بأنه سينتهي من اجراءت تسليمي شيك ببعض المستحقات ثم يسلمني شيكا آخر في الاسبوع القادم مقابل أن اسلمهم “الدومين” فأخبرتهم بأنني سأجعل جميع المواقع التي عندي تحول للموقع الجديد الذي أنشأوه ونفذت ذلك فورا، لكنهم تراجعوا اليوم عن ما اتفقت بشأنه معهم، فقمت ردا على ذلك باغلاق الموقع والاعلان عن سبب ذلك.

وأضاف أن لهم موقعا حاليا لم يسمع به أحد إلا خلال الأربعة والعشرين ساعة التي قمنا خلالها بتشغيله، ثم انتهى الأمر عندما أغلقنا الموقع الأساسي عندنا.

وأكد أن الموقع كان الأعلى من حيث عدد الزوار بالمقارنة مع مواقع لمعارض أخرى خلال تشغيلنا له في السنوات الثلاث الماضية، والطريف أنه سجل اليوم رقما عاليا من الزوار بعد ايقافه، فكل الناس تفتحه لتتفرج على هذه الفضيحة.

وأضاف: كنا قد اتفقنا لهم على حملة اعلانات كبيرة، فلما أوقف الموقع ألغيت هذه الاعلانات وبالتالي خسروا العائد منها، فهذا الموقع تم تأسيسه منذ عام 2000 وبالتالي اكتسب شهرته الكبيرة.

وقال د.وحيد عبدالمجيد نائب رئيس هيئة الكتاب  لـ”العربية.نت” إن هناك موقعا آخر للمعرض، وأرجع ذلك إلى وجود خلافات مع أصحاب الشركة التي أستأجروا منها الموقع السابق، مشيرا إلى أنها خلافات وليست تقاعسا عن دفع مستحقات.

وعبر عن أسفه الشديد لاغلاق هذا الموقع ووجود تلك العبارة عليه، وقال إنه سيطلب من مركز المعلومات في الهيئة العامة للكتاب التصرف فورا لانهاء هذا الوضع.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أفتتح الدورة التاسعة والثلاثين من المعرض يوم الثلاثاء 23 -1 – 2007 وتشترك فيه 26 دولة بعشرين مليون عنوان و700 ناشر، وتم اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ ليكون شخصية هذا العام للمعرض، حيث خصص له جناح يتم فيه عرض رواياته واعماله الادبية الكاملة، وترجمات هذه الاعمال لاكثر من 40 لغة فضلا عن عرض بعض مقتنياته.

وقال فاروق حسني وزير الثقافة إنه انه تم اختيار ايطاليا لتكون ضيف شرف المعرض لهذا العام حيث ستطلق ايطاليا بهذه المناسبة جائزة البحر المتوسط للترجمة لتشجيع الاعمال التي تسهم في معرفة افضل بالآخر، والاستفادة من المعرفة و الترجمة لتكون جسرا بين ضفتي المتوسط.. 

 واهدت ايطاليا بهذه المناسبة الرئيس مبارك مخطوطة ادبية نادرة هي كتاب الزهرة في الادب لابو داود الاصفهاني. ويتضمن المعرض حوالي 400 ندوة يتحدث فيها نحو الف من الكتاب والمبدعين والمفكرين وتتركز مناقشاتها حول الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وما تعيشه مصر الان من حالة نقاش للتعديلات الدستورية .

كما تتناول الندوات ايضا قضايا العلاقة بين الاسلام والغرب ودور المجتمع المدني في التنمية. و يستضيف المعرض الروائي التركي برهان باموق الحائز علي جائزة نوبل للادب عام 2006.

المصدر: العربية

صاحب مدونة مصري أمام القضاء

 

يحاكم المتهم بشبهة المس بالمعتقادات الدينية في مدونته

مثل عبد الكريم نبيل سليمان، صاحب إحدى المدونات بمصر أمام المحكمة بتهمة “ازدراء الأديان”، بعد أن نشر مواد اعتبرتها السلطات انتقادا للدين الإسلامي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يمثل فيها صاحب مدونة أمام المحكمة في مصر.

ونشر سليمان، ويعرف كذلك باسم كريم عامر، على مدونته مقالات صرح فيها عن اعتراضه على ما اعتبره “قيودا دينية التي تحكم تصرف الإنسان.”

ورأى سليمان في مقالته تلك أن على الإنسان أن يجعل من عقله المرجع الأول والأخير لتصرفاته.

وأكد صاحب المدونة على حق الإنسان في التمتع بالحرية المطلقة “التي لا ينبغي أن يحد منها سوى تأثيرها المباشر على الآخرين.” وقد اعتبرت السلطات المصرية أن مثل هذه الآراء تنم عن ازدراء بتعاليم الدين الإسلامي.

وعلى أساس هذه الشبهة ألقت القبض عليه، ووضعته رهن الاحتجاز الاحتياطي في السادس من شهر نونبر/تشرين الثاني 2006.

ويقول أحمد سيف الإسلام حمد العضو في هيئة الدفاع عن سليمان إن هذه الهيئة رفعت إلى المحكمة مذكرة بثلاثة مطالب؛ من بينها إجراء خبرة فنية للتأكد من نسبة الموقع والمقالات إلى المتهم.

ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إن سليمان -الذي فصل من كلية الحقوق بالأزهر حيث كان يتابع دراسته- قد يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 9 سنوات.

يذكر أن منظمة “مراسلون بلا حدود”، ضمت مصر إلى 13 بلدا صنفتهم في تقريرها السنوي ضمن خانة الدول المعادية للإنترنت. وتتهم المنظمة مصر بقمع أصحاب المدونات.

المصدر: بي بي سي

قلق حقوقي من نظام لمكافحة الإرهاب بمصر

المشاركون بالندوة حذروا من إنشاء نظام قضائي متكامل يختص بمكافحة الإرهاب (الجزيرة نت)

 

أعرب عدد من الخبراء والحقوقيين عن قلقهم إزاء تعديلات قد تجرى على المواد المتعلقة بالحريات في الدستور المصري من أجل استصدار قانون لمكافحة الإرهاب، محذرين من تكهنات تشير إلى إنشاء نظام قضائي كامل يختص بمكافحة الإرهاب لاستخدامه كبديل عن قانون الطوارئ المطبق منذ ربع قرن في البلاد.

 

وفي الندوة التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء الأربعاء بعنوان “تعديلات الدستور لمكافحة الإرهاب: اعتداء على حقوق الإنسان أم تعزيز للمواطنة؟”، رأى مدير المركز بهيي الدين حسن أن استبدال المادة 179 الخاصة بالمدعي الاشتراكي ووضع مادة جديدة تتصدى لقضية مكافحة الإرهاب سيؤدي إلى الانتقاص من الضمانات الدستورية المكفولة في المواد 41 و44 و45 المتعلقة بالحقوق والحريات.

 

نظام كامل
من جانبه قال الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ضياء رشوان إن هناك مؤشرات في رسالة الرئيس مبارك توحي بأن “الأمر لن يقتصر على إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وإنما أكثر خطورة من هذا، لإقامة جهاز قضائي كامل يحل محل المدعي العام الاشتراكي”.

واقتبس فقرة من رسالة الرئيس بخصوص التعديلات تقول “إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلب حماية دستورية تستظل بها الإجراءات التي يتطلبها ذلك النظام”.

وعقب رشوان قائلا الرئيس يتحدث عن “نظام” وليس عن “قانون” ويذكره مرتين.

 

وأكد للجزيرة نت أن الهدف الأساسي هو إقامة نظام استثنائي دائم لمواجهة أية تحديات تواجه الدولة على الصعيد السياسي أو الأمني تفسر أنها تمس الإرهاب.

وانتقد مقولة “تجفيف منابعه”، معتبرا أنها طبقت بالفعل في قانون 97 لسنة 1992 والتي أدخلت على قانون العقوبات ومن المتوقع أن تنقل إلى قانون الإرهاب.

وهون من شأن تأكيدات المسؤولين أن القانون لن يمس الحريات قائلا “هذه الصياغات لا تتعلق بالإرهاب، ما هو موجود من قوانين بالفعل يخالف هذا الكلام تماما، هناك توسيع لنطاق تعريف الإرهاب والإجراءات ضده لتشمل المجتمع كله تقريبا”.

ورفض التعلل بما أصدرته الدول الغربية من تشريعات لمكافحة الإرهاب، موضحا أن تلك الدول لم تعدل دساتيرها لمكافحة الإرهاب ومصر ستكون الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك، بل وتنشئ نظاما كاملا لمكافحته.

 

المطلوب ضمانات
أما الناشط الحقوقي إيهاب سلام فأشار إلى أنه لا يمكن تناول قانون مكافحة الإرهاب بدون النظر في 25 عاما من الواقع العملي لتطبيق الطوارئ، وما آل إليه الواقع نتاج استخدام هذا القانون بسبب إعطائه صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية في المادة 3 و6 منه.

وشدد على ضرورة النص على ضمانات واضحة لحرية المواطنين، وعقوبات رادعة حال تجاوز تلك الضمانات بحق المحتجزين.

ورفض ما وصفه بمحاولة “إحداث حماية خلفية دستورية” حتى لا يطعن على قانون الإرهاب بعدم دستوريته، معتبرا أن العبرة بروح الدستور “فهناك ثوابت ومواثيق دولية ومفاهيم واضحة وصريحة لا نقاش فيها”.

 

دولة بوليسية دستورية
النائب الإخواني بالبرلمان والمحامي صبحي صالح أكد أن “المنظومة القانونية المصرية لا تحتاج لقانون جديد للإرهاب”، مشيرا إلى أن “القانون المصري مليء بترسانة من التشريعات الأصلية والاستثنائية، المتشابكة والمتكررة، في معالجة الظاهرة الإرهابية”.

وقال إن التعديل الجديد هو “تدشين نظام سياسي جديد اسمه الدولة البوليسية الدستورية، جوهر هذا النظام إعلاء جانب الشرطة على جانب الحقوق والقضاء والمواطنة”.

 

ورأى أن الأزمة سياسية وليست قانونية “وكل ما يحدث هو أعراض المرض، وأن هذه أساليب يلجأ إليها نظام موشك على السقوط”، وأكد أن المطلوب هو توحد الرؤية في مواجهته و”سلاحنا القوي هو الرأي العام القادر، واللحظة التاريخية قادمة لا محالة”.

المصدر: الجزيرة نت

Egypt’s Torture Video Sparks Outrage

Egyptian driver Emad el-Kabir, 21, whose torture police filmed and transmitted via cell phone to his friends in order to humiliate him, looks on behind the bars inside a courtroom on Tuesday, Jan. 9, 2007 in Cairo.

Al Masry Al Youm / AP

 

Egyptian human rights activists have spent years searching for evidence of the torture of detainees in police stations, detention centers and prisons, but few were prepared for such evidence to begin arriving in the form of a graphic cell-phone video. Even more shocking was the fact that the graphic recording of a man writhing in agony, begging for mercy as he is sodomized with a cane and verbally abused by men identified in an official investigation as police officers, is believed to have been disseminated by those same officers in a bid to humiliate the victim and intimidate his colleagues. On the recording, one of two officers due to stand trial in March over the incident is heard telling the victim, “Everybody in the parking lot will see this tomorrow.”

The images, relayed via the Internet, shocked even human rights activists well aware of such abuses. “The video is very traumatic and powerful,” says human rights activist Aida Seif El Dawla, of the Nadeem Center for the management and rehabilitation of victims of violence in Cairo. “You are watching real rape,” she adds, explaining that when she started mapping incidents of police torture back in 1993 she realized that the practice was widespread all across the country. “To read and to hear is one thing, but to see is extremely shocking,” she says.

The video clip depicting the torture of 21-year old minibus driver Emad El Kebir was sent to the cell phones of fellow drivers to warn them that the same can happen to them if they refuse to do the bidding of security officers. Kebir’s humiliation in the Bulaq police station is alleged to have occurred in January 2006 after he got involved in a dispute between his cousin and the police. The images that first appeared last November appeared in a Cairo newspaper and were circulated by bloggers. El Kebir, whose father suffered a heart attack when he saw the images, was convinced to come forward by human rights groups and activists. The two officers he accused of leading the attack were detained by the authorities and are set for trial in March. But Emad El Kebir himself was jailed this month after being convicted for resisting the authorities — police accused him of wielding a broken bottle and injuring an officer. His lawyers fear for his fate in prison, where he is serving a three-month sentence.

Human rights activists say that systematic police brutality is part of the Egyptian security apparatus, and has been on the rise. Torture became widespread in the early 1990s, but was focused on Islamist militants and their families. More recently, though, non-political detainees have also begun to report being tortured as police seek to extract confessions in criminal cases. Activists were enraged last week when an Interior ministry official in an interview to the daily Masri El Youm newspaper blamed independent media for exaggerating torture issues admitting that “the percentage of torture in Egypt over the past few months has been 5 out of 1000. According to the Egyptian Organization for Human Rights (EOHR), torture was found to be even more widespread in criminal cases, even during simplest interrogations over crimes such as theft and fraud. “Police brutality is systematic and widespread,” says Hafez Abu Saeda, head of EOHR.

Abu Saeda and other human rights campaigners are hoping that the publicity generated by the El Kabir case will encourage other victims to come forward, and that public prosecutors can be pressed to monitor police detention centers. They are also pressing for changes in Egypt’s criminal law in order to hold the police hierarchy, and not only those who carry out torture orders, to be held accountable.

“The humiliation of the simple citizen has become so widespread that people are fed up and want to open up,” explains Saeda. Analysts fear the growing outrage at the actions of the security services against ordinary citizens could provide the spark that ignites a rebellion in a country where two thirds of the population of 74 million are young people enduring economic strife, grim employment prospects and a bleak future even as the wealthy minority appear to grow richer amid tales of corruption and exploitation of public resources.

Source:

“Egyptian authorities are fully responsible and they are going to pay a high price,” warns Seif El Dawla. “This is a country of oppressed people and no effective political channels for expressing opposition.” The government tightly limits freedom of expression, has weakened the main political parties and has maintained a ban over the popular Muslim Brotherhood opposition group. But under that tight lid, pressure is mounting.

 

Source: TIME

السياحة المصرية تحقق أرقاما قياسية رغم العمالة غير المؤهلة

زهير جرانة: مصر استقبلت 9.81 ملايين سائح عام 2006 (الفرنسية)

أعلن وزير السياحة المصري زهير جرانة أن مصر حققت عام 2006 رقما قياسيا في عدد السياح إذ زارها نحو عشرة  ملايين سائح، لكنه اعترف بأن النقص في العمالة المؤهلة يبقى التحدي الحقيقي أمام قطاع السياحة.

وقال جرانة إن مصر استقبلت 9.81 ملايين سائح في العام الماضي مما رفع عائدات السياحة إلى 7.6 مليارات دولار. وتحصل مصر على 20% من عائداتها من العملة الأجنبية من صناعة السياحة.

 

وأوضح أن الليالي السياحية التي حققتها مصر العام الماضي بلغت 89 مليون ليلة سياحية أي أن متوسط عدد الليالي للسائح الواحد بلغ 9.83 ليال بعائد بلغ في المتوسط 85 دولارا لكل ليلة.

 

لكن جرانة أعرب عن أسفه لأن مصر لم تحقق الأهداف التي حددتها لنمو قطاع السياحة رغم هذه الأرقام القياسية، وأكد أن اهتمامه الرئيسي سينصب عام 2007 على تحسين أداء العمالة في القطاع السياحي.

 

وأوضح الوزير أنه سيركز على التوعية العامة وليس على أصحاب الفنادق  والمحلات والشركات السياحية مشيرا إلى أن كل مليون سائح يساهم في توفير 200 ألف فرصة عمل.

 

ويشكو السياح بصفة خاصة من بائعي البزارات الذين يحاولون بيع منتجاتهم لهم ومن بطء الخدمات أو من مالكي الجمال الذين يطاردونهم من أجل أن يبيعوا لهم بأسعار باهظة، جولة في أهرامات الجيزة.

يشار إلى أن أحد أسباب تراجع السياحة في مصر هو وقوع هجمات مسلحة كالتي وقعت في طابا عام 2004 وأوقعت 34  قتيلا، وفي شرم الشيخ عام 2005 وأوقعت قرابة 70 قتيلا، وفي دهب بسيناء في أبريل/نيسان 2006 وأدت إلى مقتل 20 شخصا.

المصدر: الجزيرة نت

تكليف شركات أمن خاصة بالعراق بالبحث عن عضو البعثة الدبلوماسية المصرية المختطف

اتصالات مع إيران وجهات شيعية لتأمين إطلاق سراحه..

كلفت وزارة الخارجية المصرية، عددًا من شركات الأمن الأجنبية بالعراق بمهمة البحث عن عضو البعثة المصرية الدبلوماسية الذي اختطف فور خروجه من مقر السفارة المصرية بحي المنصور ببغداد يوم الاثنين الماضي.
تأتي تلك الخطوة بعد أن فشلت الشرطة العراقية حتى الآن في العثور على عضو البعثة المصرية حيًا أو ميتًا، ولم تقدم للحكومة المصرية أي معلومات تشير إلى مصيره، في وقت تأكد لدى أجهزة الأمن المصرية حدوث تواطؤ من طاقم الحراسة الخاص بالسفارة حيث كان الخاطفون على مقربة منهم وقت العملية.
في السياق ذاته، علمت “المصريون” أن الخارجية المصرية أجرت اتصالات أيضًا مع جهات شيعية في العراق وكذا مع الخارجية الإيرانية للمساعدة في إطلاق سراح عضو البعثة المصرية المختطف.
وأكدت الخارجية في اتصالاتها أن الشواهد تؤكد تورط جماعات شيعية في عملية الاختطاف تنفيذًا لتهديدات سابقة تلقتها مصر بقتل أفراد البعثة إذا لم توقف بث قناة “الزوراء” العراقية على القمر المصري “نايل سات”.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن بعض أفراد البعثة المصرية بالعراق غادرتها إلى الأردن تحت حماية عراقية أمريكية. وجاء ذلك بعد أن أصدرت الخارجية بيانًا أعلنت فيه أنها تبذل جهودًا مكثفة لتأمين عودة المختطف، الذي لم تكشف عن اسمه حتى الآن واكتفت بوصفه بأنه أحد العمال المصريين المحليين.
يذكر أن مصر كانت وافقت بشكل سري على إعادة بعثتها الدبلوماسية من العراق عقب واقعة اختطاف رئيسها الدكتور إيهاب الشريف في الثالث من يوليو 2005م وذلك بسبب الضغوط الأمريكية المتكررة المطالبة بإعادة البعثة الدبلوماسية المصرية.
وجاء ذلك بعد حصولها على تعهدات أمريكية بتأمين مبنى السفارة وأفرادها لكنها أخلت بالاتفاق مع الحكومة المصرية، وأوكلت المهمة إلى الشرطة العراقية التي تسيطر عليها مليشيات “جيش المهدي” الشيعي التابع لمقتدى الصدر.

المصدر: المصريون 

التوك توك وسيلة جديدة للمواصلات ومكافحة البطالة في مصر

 

قطعة صغير من الهند في شوارع القاهرة، انها مركبات لنقل الركاب بالاجر تسير على ثلاث عجلات ترى بأعداد كبيرة في شوارع نيودلهي أو مومباي وتعرف باسم (توك توك) وأصبحت تسير في شوارع بعض الاحياء الفقيرة المزدحمة في العاصمة المصرية.

وفي مدينة وصل عدد سكانها الى 18 مليون نسمة يضاف اليهم زهاء مليون اخرين سنويا أصبح تكدس حركة السير في شوارع القاهرة أمرا معتادا في الحياة اليومية.

لكن التوك توك بدأ يساعد بعض الشيء في تخفيف التكدس في المناطق الشعبية المزدحمة ومنها الشوارع الخلفية بمنطقة أرض اللواء في حي امبابة. كما يساعد التوك التوك في توفير بعض فرص العمل للعاطلين.

وذكر محمد محمد علي رئيس لجنة التنمية بمنطقة أرض اللواء ان التوك توك حقق نجاحا كبيرا. وقال “حل لي مشكلة 1500 شاب. يزيد على هذا انه حل مشكلة المواصلات… ينقل المواطن أو المواطنة خاصة كبار السن والمرضى والحوامل الى باب المنزل.”

والبطالة من المشاكل الرئيسية في مصر واكتشف كثير من المصريين الذين لا يجدون عملا أن شراء تلك المركبات الرخيصة الثمن نسبيا وسيلة مناسبة لكسب الرزق.

لكن التوك لا يحظى بقبول كل سكان حي امبابة. ولم تحصل المركبات الجديدة بعد على موافقة الحكومة وما زالت تسير في الشوارع بدون تراخيص وبالتالي لا يخضع السائقون لاي مسائلة اذا تسببوا في حادث. كما أن معظم سائقي التوك توك صغار في السن ولا تزيد أعمار بعضهم عن 11 عاما وكثير منهم غير مدربين جيدا على القيادة.

وقال رجل من سكان المنطقة يدعى حلمي “لم نر هذه المعاناة هنا الا من أيام ما نزلت التكاتك (جمع توك توك) في المنطقة. المنطقة اصبحت مزدحمة وكل يوم مشاكل…من عدة ايام تسبب سائق لتوك توك في كسر ساق امرأة.”

وكان العمل في قيادة سيارات الاجرة وسيلة يلجأ اليها كثير من بين الاف الخريجين الذين لا يجدون عملا في مصر. ولكن أسعار السيارات وتكاليف تسييرها وصيانتها أصبحت باهظة حاليا بصورة تحول دون ذلك.

وبالمقارنة فان سعر التوك التوك في متناول اليد نسبيا ويمكن شراؤه من كثير من الموزعين مقابل 13 ألف جنيه مصري (2280 دولار) نقدا أو 36 ألف جنيه (6315 دولار) بالتقسيط.

وقيادة التوك التوك ليست بالتأكيد المهنة التي ترضي طموح شاب مثل أشرف لكنها الخيار الوحيد المتاح له. يقول اشرف “انا خريج معهد فني تجاري وولم اجد وظيفة فكان بالنسبة لي التوك توك فرصة عمل.. لذا اعمل عليه.”

وقال شاب اخر يعمل سائقا للتوك التوك في امبابة “لا نجد عملا اما نعمل او نسرق.. ليس هناك عمل … ليس هناك عمل.”

وأراح التوك التوك الكثيرين ممن يستخدمون وسائل المواصلات المزدحمة غالبا ومنها الحافلات الصغيرة (ميكروباص) التي تكتظ بالركاب ويعرف سائقوها برعونة القيادة.

ويسع التوك لثلاثة ركاب ولا تزيد سرعته على 50 كيلومتر في الساعة.

وقالت فتاة تدعى حنان “هو كوسيلة ممتازة جدا. على الاقل في المنطقة هنا كانت الناس تمشي على ارجلها . العربات الكبيرة عربات همجية… عربات نصف نقل همجية تركب الناس فوق بعضها لكن تجلس في التوك توك محترم.”

وفي الوقت الذي تعجز فيه شبكة المواصلات العامة في القاهرة عن الاضطلاع بالعبء الملقى عليها يتزايد الاعتماد على الحافلات الصغيرة التي تنقل الركاب بالاجرة ثم التوك التوك حاليا الذي يتوقع له المزيد من النجاح.

المصدر: رويترز

عمر الشريف رئيسا فخريا لمؤسسة أهلية في مصر

 

تولى الفنان المصري عمر الشريف الرئاسة الفخرية لمؤسسة تنمية الوسائل السمعية البصرية (كادر) في مصر بعد شهور من اختياره رئيسا شرفيا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته العام الماضي.

وقال الناقد السينمائي المصري سمير فريد رئيس مجلس أمناء (كادر) وهي مؤسسة غير حكومية لرويترز يوم الخميس ان عمر الشريف “وافق على (أن يتولي) الرئاسة الفخرية حيث وقع وثيقة الرئيس الفخري” للمؤسسة التي بدأت أنشطتها عام 2006 بهدف “تأكيد الهوية الثقافية وديمقراطية الثقافة وحرية التعبير والتنوع الثقافي والتسامح والمحافظة على التراث السمعي-البصري وتشجيع الانتاج المشترك.”

وأضاف أن المؤسسة تضم أربع لجان هي (الافلام والبرامج التلفزيونية) و(التدريب وورش العمل) و(الارشيف والوثائق) و(البحوث والنشر).

وتنظم هذا العام بمدينتي القاهرة والاسكندرية أربعة أنشطة سينمائية هي مهرجان أفلام دول الاتحاد الاوروبي ومهرجان أفلام حوار الثقافات والمهرجان الاول لافلام المرأة والمهرجان الاول للافلام الصامتة الذي سيفتتح يوم 20 يونيو حزيران.

وقال فريد أن مهرجان الافلام الصامتة هو “أول مهرجان من نوعه في افريقيا والعالم العربي والشرق الاوسط. في هذا اليوم تتمم السينما المصرية مئة عام على عرض أول فيلم مصري” عام 1907.

وتابع بقوله انه اقترح على الشريف أن تحتفل المؤسسة بعيد ميلاده الخامس والسبعين في ابريل نيسان القادم فرحب بذلك مشيرا الى أنه “لم يحتفل أبدا بعيد ميلاده

المصدر: رويترز

وفاة الحالة الحادية عشرة بإنفلونزا الطيور بمصر

 

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة سيدة مصابة بإنفلونزا الطيور، وهي حالة الوفاة الحادية عشرة من بين 19 إصابة بشرية منذ ظهور فيروس(H5N1 ) بالبلاد في فبراير/ شباط 2006.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الرحمن شاهين إن وردة عيد أحمد (27 عاما) من قرية بمحافظة بنى سويف جنوبي القاهرة كانت تعاني من التهاب رئوي حاد، ونقلت إلى مستشفى الصدر بحي العمرانية بالجيزة يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

 

وبذلك أصبحت الوفيات البشرية في مصر بسبب إنفلونزا الطيور الأكبر خارج قارة آسيا. وفي هذا الإطار قامت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومراكز بحثية أميركية بإجراء فحوص لجميع عينات فيروس (H5N1 ) التي عزلت من الإصابات البشرية، وذلك لتحديد الخريطة الجينية له ومعرفة التطورات التي يمكن أن تحدث عليه وما يترتب على حدوثها.

 

وكانت الصحة العالمية أعلنت، الخميس الماضي، أن مصريين توفيا الشهر الماضي كانا مصابين بسلالة من الفيروس أظهرت مقاومة متوسطة لعقار تاميفلو.

هذه السلالة المتحولة المعروفة باسم (294 إس) اكتشفت للمرة الاولى عام 2005 حين أصيبت بها فتاة فيتنامية ولكنها تماثلت للشفاء، إلا أن هذا أول دليل على ظهورها خارج آسيا. وقالت المنظمة في بيان إن الإصابات الأخيرة لم تجعلها تغيّر توصياتها بشأن العلاج بعقار تاميفلو.

 

وطبقا لآخر إحصاءات منظمة الصحة، قتلت إنفلونزا الطيور 161 شخصا بالعالم من بين 267 إصابة تم التعرف عليها منذ عام 2003. وأكدت الصحة العالمية في مايو/ آيار الماضي على توصياتها بضرورة أن يتناول المصابون تاميفلو كخط دفاع أول بالعلاج.

ولكنها قالت إنه في حالات معينة يمكن للأطباء أن يبحثوا استخدامه مع (أمانتادين) وهو عقار أقدم من مجموعة العقاقير الفعالة في علاج الإنفلونزا

المصدر: الجزيرة.نت