The Egyptian government is embroiled in an angry dispute with conservative Muslims after trying to clamp down on women who cover their faces with a veil.
The controversy comes after the minister of religious endowments, Hamdi Zaqzuq, expelled an official from a meeting after she refused to remove her niqab, a veil that leaves only the eyes exposed.
“I totally reject the niqab,” said Mr Zaqzuq. “No religious counsellor needs to wear it, since it is not required by Islamic law.”
Source: Telegraph
جانب من معرض الكتاب في القاهرة (الجزيرة نت)
اختلف المترجمون حول أهمية أن تكون إيطاليا أو ألمانيا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب بالنسبة لعملية الترجمة من العربية إلى اللغات الأوروبية أو من تلك اللغات إلى العربية، حيث رأى جانب أن الأمر لا يتجاوز الاحتفالية في حين رأى آخر أن له تأثيرا على حركة الترجمة بما يوفره من لقاءات بين الناشرين العرب ونظرائهم الأوروبيين.
وقد أكد المترجم بشير السباعي الحائز على جائزة البحر المتوسط للعام 2007 للجزيرة نت أن مثل هذه المناسبات تهيئ اللقاءات الجادة بين الكتاب المنتمين للبلد المضيف والكتاب المنتمين للبلد المستضاف، وهذه اللقاءات تسمح بالحوار والنقاش الأمر الذي يثير الاهتمام بالحوار بين الثقافات وبالتالي يخلق مجالا رحبا للترجمة.
وأشار السباعي إلى أهمية أن تكون الترجمة للغات الأخرى عبر مترجمين من أبناء اللغة الأم، وكذلك الحال للترجمة من تلك اللغات إلى اللغة العربية.
من جانبها رأت المترجمة لبنى الريدي أن هذه الفعاليات لا تتم وفقا لتخطيط علمي مدروس حيث لا يسبقها أي تجهيز وتحضير، ويتم التخطيط لها في أيام معدودات ومن ثم فإن النتيجة تحصيل ضعيف لا يؤثر على حركة الترجمة.
وتتساءل المترجمة حول ما إذا كانت الهيئة المصرية للكتاب الجهة المشرفة على معرض الكتاب قد نسقت مع الناشرين المصريين كونها اختارت ألمانيا أو إيطاليا أو غيرهما ضيف شرف لهذه الدورة أو تلك للمعرض.
ويرى المترجم طلعت الشايب أن الأمر احتفالي أكثر منه شيء فاعل وأساسي، لأن الترجمة من العربية إلى الايطالية وبالعكس يمكن أن تتم عبر اتفاقيات بين دور النشر والمؤسسات المعنية بالترجمة والكتاب والمترجمين.
ويقول الشايب للجزيرة نت “إن اختيار دولة لتكون ضيف شرف في أحد المعارض الدولية ينبغي أن يحقق أهدافا مختلفة لعل من أهمها التعرف على ثقافة هذه الدولة وليس فقط اتفاقيات ترجمة”.
وأضاف “عندما كانت مصر ضيف شرف معرض فرانكفورت ذهبت الثقافة العربية كلها وليس الكتاب، صحيح الترجمة مهمة لكن المعارض ليست هي الوسيلة لدعم الترجمة، ثم إن كل معارض الكتب المحترمة في العالم تضع ضمن برنامجها لقاءات متخصصة في صناعة النشر وفي الترجمة وبيع وشراء الحقوق الفكرية المتعلقة بذلك وللأسف نحن نفتقد ذلك تماما. ومن ثم لا توجد أو لا تخرج باتفاقيات كبيرة مبنية على تخطيط وقوائم كتب يكون قد تم اختيارها لتحقيق أهداف معينة مثلا كأن تسد نقصا في المكتبة العربية أو ترجمة أعمال أساسية جديدة”.
ويرى المؤرخ والمترجم الدكتور قاسم عبده قاسم أن الأوروبيين ليسوا احتفاليين ولا يشاركون بهذه الفعاليات لمجرد استكمال المظهر “الألمان العام الماضي أقاموا فعاليات جيدة ولا تزال علاقتنا بهم من خلال دار نشر عين التي أديرها مستمرة عبر الملحقية الثقافية الألمانية بالقاهرة”.
المصدر: الجزيرة نت
قيادات في الإخوان يواجهون تهما بغسل الأموال وتمويل جماعة محظورة (الفرنسية-أرشيف)
قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع 29 قياديا في الإخوان المسلمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر والبالغين من التصرف في أموالهم. وقالت مصادر قضائية إن القرار يشمل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية.
وأوضحت المصادر أن من بين هؤلاء القادة النائب الثاني للمرشد العام للإخوان خيرت الشاطر, ورجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي، بالإضافة إلى صاحب مصرف التقوى الإسلامي يوسف ندا الموجود خارج البلاد.
وطبقا للمصادر تم تعيين عضو في لجنة السياسات في البنك الأهلي المصري وكيلا لإدارة الأموال، كما تقرر عرض الأمر على محكمة جنايات القاهرة للنظر في القرار في جلسة يوم الثلاثاء القادم، حيث ستقرر ما إن كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية
تكفي لاستمرار العمل به.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود إنه لم يتلق إخطارا رسميا بالقرار، مشيرا إلى أن النيابة أعلمت الإعلام قبل إخطار المتهمين أو المحامين عنهم، واصفا المسألة “كلها سياسة في سياسة”.
واعتبر المحامي قرار النائب العام بأنه غير مبرر لعدم ثبوت تهمة غسل الأموال بحق من صدر ضدهم قرار منع التصرف في أموالهم.
وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت هؤلاء في ديسمبر/كانون الأول الماضي ووجهت لهم النيابة في 25 من الشهر نفسه اتهامات من بينها غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة والانضمام إليها.
وتأتي هذه التدابير في إطار حملة متصاعدة بدأتها السلطات ضد الجماعة الشهر الماضي بعد مظاهرة ضخمة لطلاب نشطين في الجماعة شارك فيها قيادات ونظمت في حرم جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري للطلاب أمام مكتب رئيس الجامعة، مما أثار تساؤلات بشأن ما
إن كان لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية، لكن الجماعة نفت ذلك.
وإثر ذلك اعتقلت السلطات أكثر من 150 عضوا في الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة. وأغلقت مؤسسات تابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها.
ويقول محللون إن الحكومة المصرية تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد تصريحات للرئيس حسني مبارك اعتبر فيها جماعة الإخوان بأنها خطر على أمن مصر، محذرا من أن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم، لكن الجماعة قالت إن نشاطها سلمي.
كما اقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني، رغم أن جماعة الإخوان تقول إنها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين، لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب
الوطني الديمقراطي الحاكم واصفة إياها بأنها لجنة غير دستورية لأنها “خصم وحكم في وقت واحد”.
وتعمل جماعة الإخوان في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة -انتخبوا كمستقلين- 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا ويهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
المصدر: الجزيرة نت
قال إن بوسع المرأة أن تصبح قاضية
أكد مفتي مصر علي جمعة في فتوى رسمية نقلتها الصحف السبت 27-1-2007 ان الشريعة الاسلامية لا تجيز للمرأة ان تتولى رئاسة الدولة لكنها لا تمانع أن تصبح قاضية. وقال الشيخ علي جمعة في الفتوى التي نشرتها صحيفة الاهرام الحكومية انه بحسب مبادىء الشريعة “لا يجوز للمرأة ان تكون رئيسا للدولة لأن من سلطاته امامة المسلمين في الصلاة شرعا وهي لا تكون إلا للرجال”.
واوضح المفتي “اذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تشمل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة, فان مبادىء الشريعة لا تمانع في ان تتولى المرأة هذه الامور ما عدا وظيفة رئيس الدولة”.
وتابع “وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي ما دامت تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها واولادها واصحاب الحقوق عليها ان وجدوا وما دام كان ذلك في اطار احكام الاسلام الاخلاقية بعيدا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية”.
واضاف “بناء على ما سبق فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت ام سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد الى اهمال في حقوق بيتها واسرتها”.
وفي ما يتعلق بالقضاء قال المفتي “جمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء”. لكنه يورد مع ذلك اراء مخالفة لفقهاء كبار مثل ابي حنيفة الذي يرى “جواز تولي المرأة القضاء” وابن جرير الطبري الذي “لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء لان المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية وبه نفتي”.
وفي 1956 اصبحت المرأة المصرية الاولى في العالم العربية التي حصلت على حقوقها السياسية لكنها ما زالت تناضل للوصول الى منصب قاض.
المصدر: العربية نت
دور النشر اشتكت من عدم التنظيم وعدم النظافة (الجزيرة نت)
لا يزال الناشرون المصريون والعرب والأجانب على السواء، في اليوم الرابع من الدورة الـ39 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، منهمكين في تنظيم وترتيب أجنحتهم حيث لا تزال المشكلات التنظيمية على الهامش.
ويتقدم هذه المشكلات صعوبة الدخول ونقل البضائع، وانقطاع التيار الكهربائي عن سرايا العرض لفترات تمتد للساعة والساعتين فضلا عن ضعف الإضاءة بشكل عام ،وتردي الوضع التنظيمي على مستوى النظافة، وغير ذلك مما شكا منه كثير من الناشرين للجزيرة نت.
من داخل سرايا 6 الخاصة بالناشرين المصريين كانت الشكوى بالجملة من الصعوبات التي يواجهها الناشرون صباحا أثناء الدخول وأثناء النهار لنقل بضائعهم، حيث أكد حامد العدوي من دار الاعتصام أن التجهيزات التي وفرتها الجهات المنظمة غير كافية ولا يزال الناشرون يواجهون نقصا حادا في الأرفف “والستاندات” والموكيت.
وأشار العدوي إلى أن التوصيلات الكهربائية غير منضبطة وغير سليمة مما يعرض العاملين في هذه السرايا للخطر، فضلا عن ضعف بل رداءة الإضاءة والفوضى التي تسببها قلة الاعتناء بنظافة المكان.
وعن نقل مسؤولية تنظيم المعرض من هيئة الكتاب المصرية إلى شركة خاصة، أوضح العدوي أنه ضد خصخصة المعرض ولا يرى أي إضافة حقيقية على مستوى التنظيم أضافتها الشركة التي تم تسليمها تنظيم المعرض عما كانت تقوم به الهيئة ذاتها.
وتابع قائلا “إن الناشرين عموما كانوا على وفاق وتفاهم مع الهيئة أثناء توليها مسؤولية تنظيم المعرض، إنني ضد الخصخصة إذا كانت ستأخذ المعرض من أسوأ لأسوأ، لقد سافرت لمعارض دولية وعربية كثيرة وأبدا لم أشهد هذا الهرج التنظيمي الحادث الآن في معرض الكتاب”.
وأضاف “تخيل كل هذه المعاناة والشركة المنظمة تحصل على رسوم لدخول السيارات التي تنقل البضائع، والتصاريح التي منحتنا إياها لابد من تخريمها كل يوم صباحا عبر طابور طويل يحول دون دخولنا إلى أجنحتنا في الوقت المناسب لتنظيمها وترتيبها استقبالا للجمهور، ثم إذا كان الأمر هكذا معنا نحن الناشرين فما بالك بالجمهور العادي”.
أفضل من قبل
ويرى مصطفى عبد البديع من دار البيان العربي في سرايا الناشرين العرب أن التنظيم هذا العام أفضل إلى حد ما من العام الماضي، لكن هذا لا يمنع وجود مشكلات في مقدمتها تأخر تركيب التوصيلات الكهربائية والانقطاع المستمر للكهرباء “الأمر الذي يدخلنا في ظلام سواء نهارا أو ليلا”.
وأيضا قيام الشركة المنظمة، حسب عبد البديع، بإغلاق البوابة الخاصة بالبضائع بدءا من الساعة العاشرة مما يعوق حركة الدخول والخروج، لذا فإن دخول البضائع إلى المعرض يصبح مشكلة يوميا.
ويعاني حمدي جابر (دار المريخ-السعودية) من صعوبة الدخول للمعرض، ويقول للجزيرة نت “نقف في طابور بدءا من الساعة التاسعة حيث يتم إدخالنا الواحد تلو الآخر، في حين أن الجميع يحتاج إلي سرعة الدخول حتى يرتب جناحه لاستقبال الجمهور، يبدو أن الشركة المنظمة لا يهمها الأمر، أو ربما الإجراءات الأمنية وراء ذلك، فضلا عن عدم توفير تصاريح دخول للناشرين”.
أما دار المدى السورية فقد كان العاملون بها منهمكين في تنظيم وترتيب الجناح بسبب تأخر وصول ودخول الكتب، وهكذا الأمر بالنسبة للكثير من الناشرين العرب.
مشكلة للجمهور
ويلاحظ أن صعوبة دخول المعرض لم تكن مقصورة على الناشرين بل إن موظفي الهيئة العامة للكتاب، الجهة المشرفة على المعرض، والجمهور الذي تهديه الهيئة كعادتها كل عام دعوات دخول مجانية يعانون من نفس المشكلة. فإذا كان المصور الشخصي للهيئة ورئيس مجلس إدارتها سحبت منه الدعوة وكتب عليها (لاغي) فما بالنا بالجمهور والناشرين والكتاب والمثقفين وسط إصرار صارم من جانب الشركة المنظمة على قيام الجميع بشراء تذاكر للدخول.
وقد صرح مسؤول بالهيئة للجزيرة نت رفض ذكر اسمه أن هناك بالفعل صعوبة تواجه حاملي دعوات الدخول المجانية من الكتاب والمثقفين والمبدعين، حيث تصر الشركة المنظمة علي أن يقوم الجميع بشراء تذاكر الدخول الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى مقاطعة المعرض بعضهم من المتحدثين في فعالياته.
ومن جانب آخر هناك صعوبة تواجه حتى سيارات الهيئة التي تنقل يوميا مطبوعات المعرض في الدخول، الأمر الذي يؤخر مثلا برنامج المعرض اليومي والنشرة الخاصة به إلى ما بعد الخامسة مساء.
من ناحيته قال مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية د. يوسف زيدان إنه من المفارقات الغريبة التي وقع فيها المعرض أنه يفتح باب الاحتفاء العالمي عن طريق تكريم الدورة الحالية للروائي العربي العالمي الراحل نجيب محفوظ، في الوقت الذي يحجب موقع الإنترنت الخاص بالمعرض والذي هو الوسيلة الحقيقية للتواصل بسبب عدم دفع رسوم الإشتراك السنوي.
المصدر: الجزيرة نت
تفجرت مصادمات في مصر أمس الخميس، بين مسلمين ومسيحيين وقوات من الشرطة أسفرت حتى مساء أمس، عن مصرع مواطن وإصابة 32 آخرين بينهم 7 من رجال الأمن، واحتراق 3 سيارات شرطة.
وأشارت جريدة “الشرق الاوسط” أن ذلك التصادم كان بسبب رفض أسرة مسلمة قيام أسرة مسيحية، بالاتفاق مع شركة هواتف محمولة، بتركيب محطة تقوية إرسال الهواتف فوق مسكن تملكه الأسرة المسيحية في قرية العياط في جنوب محافظة الجيزة الملاصقة للعاصمة المصرية القاهرة.
وقام المواطنون المسلمون بإغلاق الطريق المؤدي للقرية، وإشعال النار في إطارات السيارات، وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة التي كانت تحاول الوصول إلى القرية، لوقف الاشتباك بين الأسر المسلمة من جانب، والأسر المسيحية ومندوبي احدى شركات الهواتف المحمولة من الجانب الآخر.
ويعتقد سكان القرية المسلمون، الجيران للأسرة المسيحية التي أبرمت الاتفاق مع الشركة، أن محطة تقوية إرسال المحمول تسببت في إصدار ذبذبات تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخبيثة.
وفي بداية المعركة بين الطرفين، “المسلم والقبطي” تدخلت عناصر محدودة من الشرطة لوقف الاشتباك، وحماية مندوبي الشركة والأسرة المسيحية لتركيب محطة التقوية، إلا أن المواطنين المسلمين أجبروا رجال الشرطة على الانسحاب مستخدمين الأسلحة النارية والعصي والحجارة وأنابيب الغاز، مما دفع الشرطة إلى الاستعانة بقوات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب ومحاصرة القرية، حيث تم القبض على نحو 50 من الأهالي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العياط ومستشفى الهرم، ومن بينهم اثنان في حال الخطر.
المسير قال إنه يرقى لمستوى مسجد الضرار
أصدر الاستاذ بجامعة الازهر د. محمد المسير فتوى تحذر من الصلاة في المسجد الذي بناه المغني المصري سعد الصغير عقب نجاح فيلمه (عليه الطرب بالتلاتة) والذي شاركت في بطولته دينا.
وقد اعتبر المسير المسجد الذي بناه المطرب الشاب يرقي لمستوى المسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله وعليه وسلم من الصلاة فيه فقال في شأنه ولا تقم فيه أبدا، وأرجع عالم الدين فتواه إلى أن العلماء اعتبروا المساجد التي تبني من المال الحرام بمنزلة المسجد الضرار الذي بناه المنافقون في صدر الإسلام لتفريق المسلمين وزرع الفتنة بينهم.
وقال المسير بوسع سكان الحي الذي يوجد فيه المسجد أن يصلوا فيه عند الضرورة أما إذا كان هناك مسجد أقرب منهم فالأفضل أن يذهبوا إليه، واعتبر المسير الذي يدرس الشريعة في كليه أصول الدين المال الذي يجنيه الفنان من أعمال تحض على الفجور وتظهر فيها الفنانات بملابس مثيرة حرام ولا يجوز إخراج الزكاة منه عملا بالقاعدة الفقهية والله طيب لا يقبل إلا الطيب. وذلك وفقا لما ورد في صحيفة “القدس العربي” اللندنية.
بالمقابل رفض عدد من علماء الدين والمفكرين فتوى المسير واعتبروها تشددا في غير محله معتبرين ما قام به الصغير خطوة ينبغي أن نشجعه عليها.
وذكر جمال البنا الكاتب والمفكر الإسلامي أن أموال الفنانين ليست حراما بل ينطبق عليها ما ينطبق على أموال جميع العاملين في مهن مختلفة فإذا أحسنوا واتقوا الله فيما يقدمون فإن أموالهم حلال وطيبة وإذا كانت عكس ذلك اعتبرت مصادر أموالهم مشبوهة.
واعتبرت د. سعاد صالح عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق ـ ما قام به المطرب مدعاة للاستحسان وليس للذم وقالت في تصريحات ينبغي أن نأخذ سعد وأمثاله باللين والحسنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا.
من جهته، عبر سعد الصغير عن أسفه الشديد من الفتاوي التي تحذر المصلين من الاقتراب من مسجده واعتبرها متشددة ودعا أصحابها إلى أن يتقوا الله في المسلمين وألا يقدموا على رميهم بالاتهامات بغير دليل معتبرا ما قام به من بناء المسجد قاصدا وجه الله عز وجل.
وذكر الصغير أنه يجتهد في عمله ولا يدعو الناس للمنكر بل يحرص على أن يسعدهم بكلام ليس فيه خروج على الآداب العامة وبالتالي لا يشعر بأن ما يقدم عليه لا يعد حراما وذلك “لأن الإسلام لم يحرم الغناء” على حد قوله.
المصدر: العربية نت
اختفي الأطفال ورواد المراجيح خوفاً من السفاح.
بلاغات بناتنا ليست كيدية وتشويه سمعتهن ليس سهلاً
الحياة توقفت تماماً في المعادي وصاحب المراجيح أصبح بلا زبائن
كشف أهالي ضحايا سفاح المعادي عن استيائهم مما أثاره البعض بأن البلاغات التي تقدمت بها كل من إيمان كمال وفاطمة عليوة ودينا احمد كيدية ووهمية وأنها من واقع الخيال ونتاج خلافات أسرية وعائلية وأن السفاح لم يرتكب الا »4« جرائم فقط.. أكد الأهالي بأن سمعة البنات فوق كل اعتبار وانهن تعرضن لأخطر جريمة عرفتها مصر وهي جريمة الرعب والخوف من السفاح وتعرضن للصدمة التي تخشاها كل فتاة من الوقوع في براثن السفاح وانه لا يمكن ان تعرض الفتاة حياتها وسمعتها للضياع وألسنة الناس التي لا ترحم خاصة وأن أغلب الضحايا يعشن في عزبة فهمي بمنطقة عرب المعادي وهي منطقة شعبية تقدر فيها كل فتاة معني السمعة والتعرض للتحقيقات والمثول امام النيابة وغيره ولا يمكن ان تقف فتاة في هذا الموقف الصعب والا كان الدافع وراء البلاغ جريمة فعلاً..وحتي لا تضيع المعلومات فإن السفاح قد ارتكب »7« جرائم في المعادي وأول جريمة كانت ضحيتها سالي محمد إمام »18 سنة« وقد طعنها السفاح في أعلي مؤخرتها من الناحية اليسري وكان ذلك يوم 20 من الشهر الماضي خلف مدرسة مصطفي كامل الاعدادية بنات وبعد ساعة من الجريمة ارتكب السفاح جريمة أخري وطعن منة الله إبراهيم »11 سنة« في الفخذ الأيسر.وفي يوم 21 من الشهر الماضي وفي عز الظهر ارتكب جريمة بشعة أخري وطعن الفتاة الصغيرة روحية محمد أحمد »10 سنوات« في بطنها وقد استخدم الجاني في تلك الجرائم الثلاث مطواة أو آلة حادة قوية وكانت طعناته قوية والجروح التي أصابت البنات كانت غائرة وصعبة جداً.. وبعد ما ثارت الشائعات وسيطر الرعب علي الأهالي من السفاح بدأت جرائم السفاح تمتد وتصل الي المنطقة الشعبية وبدأ جريمته بالفتاة ايمان كمال »21 سنة« وقد ضربها من الخلف في السادسة صباحاً أثناء ذهابها للعمل امام منزلها رغم انها تقطن في حارة ضيقة ومغلقة ورغم صراخها فر هارباً.. وامتدت جرائمه ليطعن الممرضة فاطمة وبعدها دينا أحمد وفي اليوم التالي يرتكب جريمة الاعتداء علي السيدة داليا التي تبلغ من العمر »45 عاماً« فوق السطوح أيضاً ليؤكد للجميع انه يعيش بينهم ووسط الحارة أو هناك احد يدعمه بمعلومات عن الضحايا وعن تواجد الأمن من عدمه وينفذ جرائمه.
سمعة البناتوينتقد محمود علي طالب بكلية الألسن الطريقة التي يتعامل بها الأمن مع حوادث السفاح خاصة في الجريمة التي ارتكبها مع الممرضة فاطمة عندما استغاثت بأمين الشرطة أسفل البيت ونزل السفاح مسرعاً وأكد للأمين أن الضحية زوجته ونزل بسرعة لاحضار تاكسي حتي تلد في المستشفي وفر السفاح هارباً وقال ان السفاح موجود بيننا ويتحدي أي أحد يقف في طريقه وانه فعلاً ارتكب جرائمه مع بنات العزبة وليس هذا هراء كما يقول البعض لأن الممرضة فاطمة انسانة علي خلق وعائلتها معروفة ولا يمكن أن تدعي شيئاً كذباً ولا يمكن ان تفتعل شيئاً لم يحدث بعد لانها بالطبع تخاف علي سمعتها ويكفي أنها تعرضت لمساءلة الضباط والكشف الطبي في المستشفي وحضورها جميع استدعاءات الشرطة للادلاء ببيانات جديدة والتعرف علي السفاح وانها اضطرت الي ترك شقتها هي وزوجها والاقامة عند اسرتها في الهرم.وتتدخل زوجة صاحب سوبر ماركت رفضت ذكر اسمها وهي قريبة للفتاة دينا الضحية السادسة قائلة: إن هذه الفتاة مخطوبة وتخاف علي سمعتها ولا يمكن ان تصرخ وتدعي كذباً بما حدث لها فوق السطح لأن السفاح أمسكها من رقبتها وضربها بكتر في بطنها ليس لقتلها ولكن لكي يثبت انه قادر علي ارتكاب جرائمه وانه يهددهن بالرعب فقط وقد أدلت بأوصاف السفاح الي المباحث ولولا ايمانها بأهمية القبض علي السفاح لما أبلغت عنه خاصة وأن الجرح الذي أصيبت به صغير ولكن تحملت أسئلة الضباط المحرجة والكشف الطبي ومحاولة اتهامها بأن بلاغها كيدي وكل هذا يجعل الفتيات تتراجع عن الابلاغ عن السفاح وبهذه الطريقة لا يمكن بأي حال من الأحوال القبض عليه طالما أن البلاغات التي تتلقاها الشرطة يقال عنها إنها كيدية وتضيف السيدة أن الفتيات الضحايا اضطررن الي الاقامة في أماكن اخري بعيداً عن العزبة خوفاً من الأسئلة التي يتعرضن لها واستفسارات الجيران ومحاولة تشويه سمعتهن بهذه الصورة البشعة.وتؤكد السيدة أن السفاح موجود وارتكب جرائمه مع الضحايا ومازال طليقاً حتي الآن ويقول محمد عبد الله طالب بكلية التجارة ان السفاح يعلم تماماً عن وجود الشرطة والكردون الأمني الذي يتخذه ضباط الشرطة ولذلك لم يرتكب جرائم جديدة الآن ويخشي من القبض عليه ولذلك يحتفظ بهدوئه ولم يرتكب جرائم منذ آخر ضحية لأن الأمن متواجد بيننا الآن..ويضيف فوزي عبدالحميد موظف قائلاً: اننا نعيش الآن حالة من الرعب لان السفاح يرتكب جرائمه داخل المربع السكني دون أي خوف وكل البنات الآن يعشن في رعب ونحن نتحمل هذه النتيجة من خلال حراسة البيت واغلاق البوابة جيداً وشراء احتياجات المنزل من خضراوات وخبز وخلافه وهناك بعض الاسر تضطر الي حراسة العقار وتنظيم الحراسة.ويقول عبدالظاهر محمد طالب والمقيم بشارع المهندس نبيل: إن هذا الشارع كان مسرحاً لجرائم السفاح ولم يتمكن احد من القبض عليه واعتقد انه كان يستخدم الأسطح القريبة من بعضها للتنقل بين الضحايا لأن الأمن متواجد بكثافة في الشارع، بالاضافة الي قيام شباب المنطقة بالجلوس دائماً في الشارع انتظاراً للسفاح وحتي تفتك به والحقيقة ان البنات الضحايا أصبن بالرعب والخوف وهذه صدمة عنيفة عندما يشاهدن أنهن ضحية السفاح ولا يمكن ان تعرض فتاة سمعتها »للقيل والقال« بدون سبب وأن سمعة البنت في الأحياء الشعبية مهمة جداً ولا يمكن ان تفرط فيها فتاة بسهولة ولابد ان نحافظ عليهن ونحترم ما حدث لهن دون استياء وتهريج لأن من يشكك في كلامهن يريد ان تنتهي القضية ويصبح السفاح وهما حتي يستريح الأمن ولكن هذا افتراء علي الأمن والأمان الذي نصرح به دائماً أمام العالم.وفي شارع كبير بعرب المعادي جلس صاحب مشروع المراجيح نادماً علي حظه لانه استأجر المكان وقد دمر السفاح مشروعه ولا يقترب منه احد واصبحت المراجيح بلا أطفال وذلك خوفاً من السفاح وقال الرجل الذي رفض ذكر اسمه خوفاً من الحكومة ان السفاح فعلاً موجود وقد ارتكب جرائم في شارع البطل خلف مستشفي طه ولكن اصاب البنات فقط ولم يرتكب جناية.
ولم يكن صاحب المراجيح وحده الذي تضرر من جرائم السفاح فقد انخفض عدد المترددين علي المكتبات والسوبر ماركت والسنترالات المنتشرة في منطقة عزبة فهمي وأصيب الناس بحالة من اليأس والخوف بسبب هروب السفاح وسيطر الرعب علي عقولهم وقلوبهم سوف يستمر الرعب والفزع في تلك المنطقة طالما ان السفاح لايزال هارباً ويرتكب جرائمه في وضح النهار ويخرج لسانه لكل من يقول إن مصر بلد الأمن والأمان.
المصدر: جريدة الوفد
د. علي عبدالرحمن
قرر الدكتور علي عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة إجراء تحقيقات موسعة في واقعة تسرب امتحانات مادة السموم لطلاب بكالوريوس الصيدلة. أعلن الدكتور أيمن الخطيب وكيل الكلية لشئون الطلاب إحالة المسئولين عن تدريس المادة وواضعي الأسئلة الي التحقيق بمعرفة أساتذة من كلية الحقوق كان رئيس الجامعة قد تلقي شكوي من طلاب الصيدلة بتسرب سؤالين من امتحان مادة السموم امس الأول ومخصص لهما 22 درجة من 130 درجة.
وتقرر إلغاء امتحانات المادة ووضع أسئلة جديدة عن طريق مجموعة أخري من أعضاء هيئة التدريس وإعادة الامتحان يوم 17 فبراير القادم.كما تقرر إلغاء امتحانات الشفوي لنفس المادة وإعادة الامتحان فيها بعد اجازة نصف العام.كشف الدكتور حامد طاهر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية بالكلية وارتفاع أعداد الطلاب القائمين بالحصول علي الدروس الخصوصية.
وتوقع نائب رئيس الجامعة أن تكون الدروس الخصوصية أحد الأسباب الرئيسية وراء تسرب أسئلة المادة عن طريق بعض أعضاء التدريس المسئولين عن وضع الأسئلة. وأوضح نائب رئيس الجامعة أن أسئلة المادة يشارك في وضعها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ابتداء من درجة مدرس وحتي استاذ ولا يجوز أن يشارك في وضع الاسئلة المعيدون والمدرسون المساعدون لتلافي مثل هذه المشاكل الجسيمة. وكشفت مصادر مسئولة بالكلية عن أنه كان ينبغي إحالة مثل هذه الجريمة الي النيابة العامة لتوقيع العقوبات الرادعة لمنع تكرار هذه المشكلة. وأضافت المصادر ان مثل هذه الوقائع تكون عقوبتها الحرمان من المشاركة في اعمال الامتحانات وعدم القيام بوضع الأسئلة.
المصدر : جريدة الوفد
قوات الأمن المصرية جاهزة لمواجهة أي معارضة
بعد ثلاثين عاما من “انتفاضة الخبز” في 18 و19 كانون الثاني/يناير 1977 التي اندلعت اثر قرار الرئيس المصري الراحل انور السادات رفع الدعم عن السلع الاساسية، لم تثر موجة ارتفاع الاسعار الناتجة عن الاصلاح الاقتصادي الا الاستكانة. ومنذ العام 2004 قامت حكومة احمد نظيف بعمليات اصلاح لتحرير الاقتصاد اكثر من كل الحكومات التي تعاقبت في مصر منذ سقوط الملكية عام 1952. وكانت “انتفاضة الخبز” التي اوقعت سبعين قتيلا على الاقل عام 1977 شكلت لفترة طويلة عائقا امام رفع الدعم عن السلع الاساسية وعن وقود السيارات اذ كان المسؤولون يخشون تكرار سيناريو نزول الناس الى الشارع للاحتجاج على قرارات الحكومة. وتعد تظاهرات 18 و19 كانون الثاني/يناير اخر انتفاضة شعبية شهدتها مصر حيث لم يحتفل بذكرى انطلاقها سوى عشرات من الناشطين الذين تظاهروا في قلب القاهرة.
وهتف الزعيم اليساري كمال ابو عيطة خلال التظاهرة “اللي بيرفع الاسعار يبقى عميل الاستعمار” امام قرابة 200 ناشط كانوا محاصرين من قبل الاف من جنود مكافحة الشغب.
وارتفع معدل التضخم في مصر من 3.3% في نهاية 2005 الى 12.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويتوقع ان يدور معدل التضخم للعام 2006 حول 10%.
وقال الخبير الاقتصادي سمير رضوان مدير منتدى البحوث الاقتصادية ان “اصلاحات حكومة نظيف نجحت بلا شك”.
وارتفع معدل النمو الى 6% في العام 2006 وبلغ حجم الاستثمارات الاجنبية 6.1 مليار دولار اي انها تضاعفت ست مرات في عامين.
لكن ارتفاع الاسعار لا يؤدي اليوم الى احتجاجات شعبية. ويقول سائق تاكسي “اليوم الناس تلهث وراء لقمة العيش، والتظاهرات التي تجري لا تغير شيئا”.
ولكن الوضع كان مختلفا قبل ثلاثين عاما عندما وقع السادات، المؤيد لنموذج الاقتصاد الحر الغربي، اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مقابل اجراء اصلاحات اقتصادية.
وعندما اعلنت الحكومة المصرية رفع الدعم عن السلع الاساسية (كانت قيمته انذاك 250 مليون دولار) نزل المصريون الى الشارع على الفور في تظاهرات عنيفة لم تتوقف الا بعد تراجع الحكومة عن قرارها.
ويقول رضوان “اليوم في عام 2007 اصبحت سياسة الحرية الاقتصادية امرا مفروغا منه ولم يعد الناس ينتظرون شيئا من الدولة وباتوا يعتمدون على انفسهم”.
ويبدو رضوان متفائلا اذ يعتقد ان الاصلاحات الاقتصادية ستنعكس بشكل ايجابي قريبا على المواطنين وستؤدي بصفة خاصة الى خلق وظائف.
ويتابع “ينبغي توخي الحذر مع المصريين، فهناك اتفاق ضمني بينهم وبين الحكومة على خط احمر” وهو عدم المساس بدعم عدد محدد من السلع على راسها الخبز والغاز الذي يستخدم كوقود في المنازل.
ويحذر رضوان من انه “اذا تم تخطي الخط الاحمر فان شيئا مشابها لما حدث عام 1977 يمكن ان يتكرر”.
المصدر: ميدل ايست أون لاين
